السياسة الصناعية الصينية للجيل القادم: من الاختراقات المركزة إلى التغطية الشاملة

من "صنع في الصين 2025" إلى "سياسة صناعية شاملة"

قبل عقد من الزمن، عندما تمت ترجمة ونشر "صنع في الصين 2025" (MIC25) على نطاق واسع، كان تقييم الخارج له حذرًا وتحذيريًا. واليوم، بالنظر إلى تلك الوثيقة الاستراتيجية، فإن درجة تنفيذها تجاوزت معظم التوقعات. لكن الأكثر استحقاقًا للاهتمام هو أن الصين تتجه نحو مرحلة جديدة كليًا من السياسة الصناعية - نظام تدخل منهجي لا يقتصر على قائمة قطاعات محددة، بل يغطي جميع القطاعات الاقتصادية تقريبًا.

يشير أحدث تقرير لمجموعة روديوم بعنوان «China's Next-Generation Industrial Policy» إلى أن الاستراتيجية الصناعية الصينية تشهد تغييرين نوعيين: أولاً، يمتد تغطية السياسة من المواد الخام والمعدات الصناعية في المنبع إلى التطبيقات والخدمات والتقنيات المتطورة في المصب، مما يشكل تدخلًا في "السلسلة الكاملة". ثانيًا، تعمل هذه الإجراءات المحلية على تسريع هيمنة الصين في التجارة العالمية، وتعميق اعتماد الاقتصادات الأخرى على سلاسل التوريد الصينية، ودفع الشركات المحلية إلى التوسع الخارجي السريع.

استمرارية المنطق السياسي وتطويره

كان جوهر "صنع في الصين 2025" هو رفع نسبة التوطين واللحاق بالصناعات الاستراتيجية الناشئة. وقد حقق نجاحًا ملحوظًا - خاصة في مجالات مركبات الطاقة الجديدة ومعدات الاتصالات والمعلومات، حيث أقامت الشركات الصينية قدرتها التنافسية العالمية. ومع ذلك، لا تزال الفجوة قائمة في أكثر الحلقات تقدمًا مثل أشباه الموصلات الراقية والطيران المتقدم والأدوية البيولوجية. لم تتجنب السياسة الصناعية في المرحلة الجديدة هذه القصور، بل أعطت أهمية متساوية لـ"استكمال السلسلة" و"بناء السلسلة"، ساعيةً إلى تحقيق اختراق في ساحة أوسع.

أحد التغييرات الرئيسية هو أن السياسة لم تعد تركز فقط على عدد قليل من "الصناعات المنارة"، بل أدرجت الصناعات الناضجة أيضًا في مسار الترقية. في مواجهة فائض الطاقة الإنتاجية والضغوط على الأسعار، لم تختر بكين ببساطة خفض الطاقة الإنتاجية، بل واجهت ذلك من خلال دعم التحول التكنولوجي وتشجيع الشركات على الاستحواذ على حصة سوقية بتكاليف أقل. تشهد صناعات الصلب والطاقة الشمسية وبطاريات الطاقة وغيرها هذا المسار من "الترقية مقابل الحجم".

في الوقت نفسه، بدأ قطاع الخدمات الذي كان مهملاً نسبيًا في السابق يحظى بمزيد من الاهتمام. ظهرت جهود سياسية واضحة في مجالات البرمجيات ومعالجة البيانات وتطوير الأدوية. ينظر صناع القرار إلى الفترة الحالية على أنها نافذة "تغيير المسار للتجاوز"، خاصة في التقنيات الهدامة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية وأنظمة الطاقة المستقبلية. ومن الجدير بالملاحظة أن هذه التقنيات لم تعد مجرد أهداف لتمويل البحث والتطوير، بل يتم إنشاء سوق فعلية لها من خلال المشتريات الحكومية واحتياجات الشركات المملوكة للدولة، لدفع التطبيق على نطاق واسع. أصبح الذكاء الاصطناعي بشكل خاص ركيزة أساسية، وهذا التحول من "دعم العرض" إلى "خلق الطلب" هو قفزة في أسلوب تنفيذ السياسات.

تعديل السياسات في ظل القيود: تركيز الموارد وتعزيز السيطرة

مقارنةً بما كان عليه الحال قبل عقد من الزمن، تواجه الصين اليوم بيئة كلية مختلفة تمامًا: تباطؤ النمو الاقتصادي، وضعف الطلب المحلي، وارتفاع الضغوط المالية، وانخفاض كفاءة تخصيص رأس المال. لكن استجابة السياسة الصناعية لم تكن الانكماش، بل ترقية لمبدأ "تركيز القوى لإنجاز الأمور الكبيرة".يُظهر التقرير أن بكين تعزز سيطرتها على الإنفاق المالي، والقروض المصرفية، وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار الوطنية. يتم دمج صناديق التوجيه الحكومية ومواءمتها بشكل أوثق مع الأهداف الاستراتيجية الوطنية؛ وتُوجَّه القروض المصرفية إلى قطاعات محددة عبر أدوات إعادة الإقراض الموجهة والتوجيهات التنظيمية؛ ويتم إلغاء الإعفاءات الضريبية والدعم المالي المتكرر أو غير الفعال على المستوى المحلي. في جوهر الأمر، هذه "إعادة مركزية" — إعادة إدخال اعتبارات غير سوقية إلى النظام المالي بعد عقود من تبنّيه لمنطق السوق. الأثر القصير الأمد لهذا النهج هو تعزيز فعالية السياسة الصناعية، لكنه قد يضر على المدى الطويل بالحيوية الاقتصادية وكفاءة تخصيص الموارد، خاصة في ظل تراجع أرباح الشركات، وضعف الاستثمار الخاص، وتباطؤ نمو البحث والتطوير.

التأثير العالمي: تضاعف الفائض التجاري وصدمة الصين 2.0

إن الجمع بين السياسة الصناعية وعدم كفاية الطلب المحلي يولّد آثاراً خارجية حادة. منذ عام 2019، تضاعف الفائض التجاري للصناعات التحويلية الصينية تقريباً ليصل إلى نحو تريليوني دولار أمريكي. يطلق العديد من المراقبين على ذلك اسم "صدمة الصين 2.0". ولا يعود ذلك إلى نمو الصادرات فحسب، بل أيضاً إلى تعميق إحلال الواردات — حيث لم تعد الصين تعتمد على المكونات الأجنبية والمعدات والآلات في المزيد والمزيد من المجالات.

كما تُستخدم أدوات السياسة بشكل استباقي لترسيخ المكانة المتقدمة في سلاسل القيمة العالمية ولمواجهة استراتيجيات التنويع لدى الدول الأخرى. في مراحل المنبع مثل المعادن الحرجة، ورقائق السيليكون، والمغناطيس، تمتلك الصين حصة مهيمنة بالفعل، واليوم تتوسع هذه الهيمنة لتشمل مجموعة أوسع من المنتجات الصناعية.

هذا الاعتماد العميق هو تجسيد للكفاءة الاقتصادية وفي الوقت نفسه مصدر للهشاشة الاستراتيجية. بالنسبة للشركات الأجنبية، شهدت البيئة التنافسية في السوق الصينية تغيراً جذرياً؛ وبالنسبة لصناع السياسات في مختلف الدول، فإن تلك التحذيرات التي صدرت قبل عقد من الزمن — من MERICS، وغرفة التجارة الأوروبية، وغرفة التجارة الأمريكية — تبدو، في ضوء التطورات اللاحقة، متحفظة وليست مبالغاً فيها.

مستقبل غير مؤكد

إن فعالية واستدامة الجيل القادم من السياسات الصناعية ليستا بلا شكوك. فاتساع نطاق التغطية قد يُضعف فعالية السياسات، كما أن الإفراط في التدخل في النظام المالي قد يزيد من تشوهات تخصيص الموارد. إن تحول نموذج النمو الصيني — من مدفوع بالاستثمار إلى مدفوع بالاستهلاك — لم يكتمل بعد، ولا يزال قصور الطلب المحلي يقيد الإمكانات طويلة الأمد.

لكن من المؤكد أن الصين لن تعود إلى النهج القديم المتمثل في الليبرالية السوقية. هذا السباق الصناعي بقيادة الدولة لا يزال يتسارع، وستستمر تأثيراته المتتابعة عالمياً في الظهور خلال العقد القادم. بالنسبة للاقتصادات والشركات التي لم تقم بعد بتعديلات استراتيجية، فإن نافذة الفرص آخذة في الإغلاق. تُظهر التجربة التاريخية أنه عندما يتضح الاتجاه بوضوح، كلما تأخر التحرك زادت التكلفة.